ان مسالة تحديد الاسعارهي واحدة من اهم المسائل التي تعاني منها اغلب دول العالم لارتباطها المباشر بحياة المواطنين ومستويات معيشتهم من جهة, وتنظيم الاقتصاد الوطني (العرض والطلب) من جهه اخرى. ولما كان محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الغذائية الهامة والتي يجب الاهتمام بها بشكل خاص لمقتضيات الامن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي كان لابد من الاهتمام بدراسة سياسات الدعم واثرها في الانتاج والاستهلاك لمحصول القمح. وقد تم التركيزعلى دعم اسعار القمح, حيث استهدفت الدولة من وراء سياسات الدعم لهذا المحصول الى استقرار اسعاره في السوق وتوفيره للمواطنين ذوي الدخل المحدود وتوفير الحافز للمنتج لمواصلة الانتاج وتطويره. وقد تبين بان الاتجاه الزمني العام اتخذ اتجاها تصاعديا لكل من الانتاج والاستهلاك وبمعدل قدره بنحو 2.7, 0.65الف طن على التوالي خلال المدة المذكورة. كما ثبت من التحليل بان السياسات التي تتبعها الدولة في العراق تجاه محصول القمح لها تاثيرا ايجابيا على رفاهية المستهلك(مستوى اشباعه ومنفعته) وسلبيا على رفاهية المنتج (مستوى دخله وارباحه) خلال مدة الدراسة.
