ترتبط التنافسية بالأسعار والنفقات النسبية للإنتاج من المنظور الاقتصادي الكلي. كما ربط كثير من المحللين الاقتصاديين بين التنافسية والإنتاجية والتطور التقني، حيث إن الدراسات الاقتصادية والمالية أشارت إلى وجود مجموعة من المؤشرات الدولية ضمن تقرير التنافسية الدولية وهي (التضخم، معدلات الضرائب والأنظمة الضريبية، عدم الاستقرار السياسي, التجهيز الناقص للبُنى التحتية، البيروقراطية الحكومية، القوة العاملة المتعلّمة بشكل ناقص)، كل هذه العوامل تلعب دورا كبيرا في تحديد حجم التدفقات التجارية بين البلدان، وقد حاول الباحث من خلال البيانات إلى تصنيف الدول المختاره كعينة بحث الى مجموعة من العناقيد بناءاً على مؤشرات التنافسية، من خلال التحليل النظري والتطبيقي تم التوصل الى الأتي :1.إن تحسين مستوى المؤشرات الخاصة بممارسة الأعمال التجارية ولزيادة جاذبية أي دولة وسعة اندماجها في الاقتصاد الدولي يتطلب إجراء تحسينات مؤسسية في المتغيرات الآتية : أ. تحسين بيئة الأعمال . ب. الإصلاح الضريبي. ج. تخفيض معدلات التضخم الاقتصادي. د. زيادة إنتاجية وكفاءة الموارد البشرية من خلال رفع الإنفاق على التعليم لتجسير هوة التخلف.إن على كل دولة ومن اجل تحقيق الاندماج في الاقتصاد الدولي وتحقيق الكفاءة التنافسية لابد لها من تفعيل عوامل الجاذبية التي تدفع مجموعة من الدول والتي تشكل عناقيد تتصف بصفة التجانس الى زيادة التكامل الاقتصادي فيما بينها وهذا التكامل يحقق لهذه الدول مجموعة من الفوائد التي تؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري فيما بينها.
