شهدت المنطقة العربية عام 2011 حراكاً أدى إلى التغيير في الأنظمة الحاكمة لبعض الدول العربية، في حين شهد البعض الآخر نوعاً من عدم الاستقرار السياسي الداخلي الذي نتج عنه تهجير وفوضى عارمة وقتل لأبناء شعب تلك الدول التي حدث فيها الحراك الشعبي. وتأتي سورية في مقدمة الدول التي عصفت بها رياح التغيير العربية، محاولة من الشعب السوري بالضغط على النظام الحاكم للقيام بإصلاحات في إدارته الحاكمة للبلاد، إلاَّ أنَّ النظام السوري تصدى لهذه المحاولات بشدة لإنهائها. تحولت القضية السورية من قضية إنسانية إلى صراع إقليمي ودولي، إذ تحولت الأراضي السورية لمعارك وحروب بالوكالة لقوى إقليمية ودولية كبرى تحاول الحصول على اكبر قدر من المكاسب السياسية والاقتصادية لها، والجدير بالذكر أن المواطنين السوريين داخل الأراضي السورية، وكذلك اللاجئين منهم في دول أخرى يحظون بدعم أممي كبير فضلاً عن المجتمعات المضيفة لهم في البلدان المجاورة كلبنان والأردن وتركيا، والعراق، في حين أن الأمم المتحدة لا تسعى جاهدة لإصدار قرار أممي صارم يدين النظام السوري ويوقف التدخلات الإقليمية والدولية. ويأتي الدور التركي حيال القضية السورية في تبني الحقوق التي يطالب بها أبناء الشعب السوري ودفع الحكومة السورية إلى الانفتاح وتحقيق المطالب لتفادي المحنة التي قد تمر بها البلاد، إلاَّ أنَّ دورها ونوعيته أظهرت بعض التغيرات، فتركيا التي دشنت سياستها الخارجية إزاء الأحداث في سورية، على أساس (الدعم المفتوح) في بادئ الأمر، إذ عملت على تحويل سياستها في بداية عام 2015 إلى سياسة (الدعم المحدود)، والنظر إلى إجراء الحل السياسي التوافقي، مبتعدةً بذلك عن سياسة التحدي بالشعارات, فضلاً عن أنها اصبحت مؤثراً مهماً في الضغوط الاقليمية والدولية المفروضة على النظام السوري.
