Link:
Abstract:
| تعدّ محاسبة التكاليف أداة مهمة للجهات المستفيدة من البيانات والمعلومات التكاليفية من خلال مجموعة من الأساليب والطرائق المستخدمة في تحديد التكلفة لغرض إعداد القوائم المالية فضلاً عن التحليلات لعناصر التكاليف للأغراض الإدارية. وقد تطورت محاسبة التكاليف مع التطورات التي حدثت في الحياة الاقتصادية فأصبحت تؤدي وظائف جديدة على مستوى الحياة الاقتصادية حتى قيل : إن التعجيل بمقتضيات التنمية يتطلب ضرورة مساءلة الشركات التي لا تطبق أنظمة تكاليف سليمة . ونتيجة لهذا التطور واتساع حجم العمليات وتنوع الأعمال تطلب مسك مجموعة من المستندات والدفاتر والسجلات من أجل ضبط التكاليف ومراقبتها من خلال مجموعة من الكشوفات والتقارير اللازمة لذلك . وبدأت قرارات التسعير والقرارات الأخرى تتخذ على أساس التكلفة وتحليلاتها ، وعليه فمن الطبيعي أن تكون خاضعة لفحص مستقل. ويعد تدقيق التكاليف من الأمور الأساسية التي يتعين على المدقق أن يوليها عناية خاصة نظراً إلى أن التكلفة المستنفذة في النشاط خلال الفترة محل التدقيق تمثل عنصراً رئيساً لتحديد نتيجة نشاط الفترة ، كما أن الجزء غير المستنفذ من التكلفة والذي يظهر كأحد بنود الميزانية (المخزون) يمثل جزءاً مهماً من بنود الأصول ولاسيما في الشركات الصناعية . إلاّ انه لم يلق تدقيق بيانات محاسبة التكاليف ومعلوماتها الاهتمام الكافي من قبل المدققين كالذي لازم تدقيق نظام المحاسبة المالية ، إلاّ بالقدر اللازم لإنجاز مهام التدقيق المالي، على الرغم من أنه يعدّ من المواضيع المهمة التي تستوجب دراسات وافية ودقيقة حولها ، حيث أنه أصبح أمراً غير معترف به على مستوى الكتابات أو حتى الممارسات التدقيقية على الرغم من اعتراف الجميع أنه لا يمكن أن يخلو أي قرار إداري للشركة من مضامين كلفوية ، وهنا يكمن الخطر لأن عدم الاهتمام بتدقيق بيانات أنظمة محاسبة التكاليف ومعلوماتها جعله عرضه لكثير من السلبيات التي أسهمت في الحد من كفاءة القرارات الإدارية وفاعليتها وأصبحت مصدراً لإثارة العديد من اوجه التصور في بيانات أنظمة محاسبة التكاليف ومعلوماتها والبحث عن المعالجات الفعاّلة لزيادة قيمتها . |